خطر لاک پشت گوش قرمز در کمین گونههای بومی ایران
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۲۵۵۸۸۸۰
مدیر کل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به قاچاق لاک پشت گوش قرمز به کشور در ایام نزدیک به سال نو....
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۵۵۸۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندهای به روز شده رفسنجان به دست مردم بومی قشم رسید
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فرهنگ آنا، در ادامه تور رسانهای قوه قضائیه به روستای سهیلی قشم رفتیم، روستایی که به روایتی پرگردشگرترین روستای ایران است و چند نفر از ریشسفیدان این روستا از کسانی بودند که سندهای رفسنجان داشتند و حالا در انتظار اسناد جدیدشان بودند.
مهدوی دادستان قشم با حضور در این روستا درخصوص ای پرونده در جمع خبرنگاران گفت: سال ۱۳۵۱ فردی به نام سیدمحمود علم الهدی فرزند سید شفیع از دفترخانه اسناد رفسنجان به قشم میآید و بیش از ۷هزار سند به میزان ۲۴۰۰ هکتار به مردم میدهد. سندهایی که مربوط به زمینهای مسکونی، زراعی و نخلستان بوده. اما وضعیت ثبتی و حدود اربعه مشخصی نداشته و این ماجرا اختلافات زیادی به وجود آورد. بعد از نیم قرن جلساتی برگزار شد و در نتیجه قرارگاهی به عنوان ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل شد.
وی با اشاره قه ترکیب اعضای این قرارگاه گفت: دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نمایندگانی در این قرارگاه داشتند. بعد از جلسههای مختلف شرکتهایی برای بررسی دقیق این زمینها انتخاب شدند و در نهایت کارشناسان دادگستری بعد از بررسی و مشخص کردن حدود اربعه نتایج را در اختیار قرارگاه قرار میدادند. همه هزینههای مربوط به این تعویض سند را نیز قرارگاه پرداخت کرد، این ماموریت ادامه دارد و تلاش میکنیم این ۲۴۰۰ هکتار را سریعتر تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: تاکنون ۵۰ سند جدید صادر شده و شرکتهای مختلف پس از جانمایی، تحقیقات میدانی و تفسیر نقشههای هوایی اطلاعات را در اختیار کارشناسان قرار میدادند و سپس آنجا نیز بررسیها انجام شد. تاکنون اکثر پروندهها بدون مشکلی برطرف شده است. ما از افرادی که هنوز زنده هستند شروع کردیم که بتوانیم سندهایشان را به روز کنیم. منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به این قرارگاه ورود کرد و تمام هزینهها را برعهده گرفت.
انتهای پیام/